ارسال رسانه به رسانه‌های متخاصم: نگاهی به قانون ایران و پیامدهای آن

قانون جدید ایران مجازات سنگینی را برای ارسال به رسانه‌هایی که از نظر جمهوری اسلامی «متخاصم» تلقی می‌شوند، در نظر گرفته است. این اقدام با هدف مقابله با آنچه «جنگ ترکیبی» و «عملیات روانی» خوانده می‌شود، صورت گرفته و می‌تواند تا ۲۵ سال حبس را برای متخلفان به دنبال داشته باشد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این قانون، از جمله تعریف «رسانه‌های متخاصم»، بررسی موارد مصداقی، تاثیرات احتمالی بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای، و همچنین تحلیل حقوقی آن می‌پردازد.

قانون جدیدی که در ایران به تصویب رسیده، مجازات‌های سنگینی را برای افرادی که اقدام به ارسال رسانه به رسانه‌هایی که از نظر حکومت «متخاصم» تلقی می‌شوند، در نظر گرفته است. این قانون که در چارچوب مبارزه با آنچه «جنگ ترکیبی» و «عملیات روانی» خوانده می‌شود، طراحی شده، می‌تواند تا ۲۵ سال حبس را برای متخلفان به همراه داشته باشد. این اقدام، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد آزادی بیان، نقش رسانه‌ها و همچنین چارچوب‌های قانونی حاکم بر فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران به وجود آورده است.

مفهوم «رسانه‌های متخاصم»: یک تعریف مبهم و گسترده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این قانون، ابهام در تعریف «رسانه‌های متخاصم» است. این عبارت، معنای روشنی ندارد و به نظر می‌رسد تفسیر آن به نظر مقامات قضایی و امنیتی بستگی دارد. این ابهام، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از قانون و محدود کردن طیف وسیعی از فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی شود.

در حال حاضر، هیچ فهرست رسمی از رسانه‌های متخاصم وجود ندارد. با این حال، می‌توان بر اساس اظهارات مقامات و رویکرد حاکمیت، حدس زد که رسانه‌هایی مانند «ایران اینترنشنال»، «BBC فارسی»، «صدای آمریکا» و رسانه‌هایی که به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌پردازند، به رسانه‌های متخاصم تلقی می‌شوند. همچنین، وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیگری که ی انتقادی را منتشر می‌کنند، می‌توانند در این دسته قرار گیرند.

این تعریف گسترده و سیال از «رسانه‌های متخاصم» نگرانی‌های جدی را در مورد محدود شدن آزادی بیان و اطلاعات ایجاد می‌کند. زیرا هر فردی که با این رسانه‌ها ارتباط برقرار کند، ممکن است در معرض خطر دستگیری و مجازات قرار گیرد.

ماده قانونی و مجازات‌های پیش‌بینی شده

جزئیات این قانون هنوز به طور کامل منتشر نشده است. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، این قانون ارسال انواع ، از جمله اخبار، گزارش‌ها، عکس‌ها، ویدئوها و سایر فایل‌های رسانه‌ای را به رسانه‌های متخاصم جرم‌انگاری می‌کند.

مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، بسته به نوع جرم و میزان همکاری با رسانه‌های متخاصم، متفاوت است. بر اساس اطلاعات موجود، مجازات‌ها می‌توانند از حبس‌های کوتاه‌مدت تا ۲۵ سال زندان متغیر باشند. این مجازات‌های سنگین، نشان‌دهنده عزم جدی حکومت برای مقابله با آنچه «تهدیدات امنیتی» ناشی از فعالیت این رسانه‌ها تلقی می‌شود، است.

علاوه بر مجازات‌های حبس، این قانون می‌تواند مجازات‌های دیگری مانند مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز شامل شود.

ابعاد حقوقی و چالش‌های قانونی

این قانون از جنبه‌های حقوقی نیز با چالش‌های جدی روبرو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مغایرت این قانون با اصل آزادی بیان است که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات و نشریات را به جز در موارد خاصی که خلاف موازین اسلامی یا حقوق عمومی باشد، تضمین می‌کند.

همچنین، این قانون با تعاریف بین‌المللی آزادی بیان و حقوق بشر نیز در تضاد است. کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را به یک حق اساسی به رسمیت می‌شناسند و محدود کردن آن را تنها در موارد استثنایی و با رعایت شرایط خاصی مجاز می‌دانند.

ابهام در تعریف «رسانه‌های متخاصم» و عدم وجود معیارهای روشن و شفاف برای تشخیص این رسانه‌ها، می‌تواند به نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منجر شود. این اصل، یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است و مستلزم این است که جرم و مجازات باید از قبل به طور واضح و روشن در قانون تعیین شده باشد.

علاوه بر این، این قانون می‌تواند به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی منجر شود. زیرا هر فردی که قصد دارد اطلاعاتی را منتشر کند یا با رسانه‌ها ارتباط برقرار کند، ممکن است از مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون بترسد.

تاثیرات احتمالی بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای

تصویب این قانون، تاثیرات عمیقی بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران خواهد داشت. از جمله این تاثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش دسترسی به اطلاعات: این قانون می‌تواند باعث شود که مردم به اطلاعات کمتری از منابع مختلف دسترسی داشته باشند. زیرا بسیاری از رسانه‌ها به دلیل ترس از مجازات، از انتشار اخبار و گزارش‌های انتقادی خودداری خواهند کرد.

ایجاد فضای خودسانسوری: این قانون، فضای خودسانسوری را در میان روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی گسترش خواهد داد. افراد برای جلوگیری از مجازات، از انتشار نظرات و اطلاعات خود در مورد موضوعات مختلف، از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، خودداری خواهند کرد.

محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای: این قانون می‌تواند فعالیت‌های رسانه‌های مستقل و منتقد را محدود کند. زیرا این رسانه‌ها به دلیل ترس از مجازات، از همکاری با رسانه‌های متخاصم خودداری خواهند کرد.

کاهش کیفیت روزنامه‌نگاری: این قانون می‌تواند به کاهش کیفیت روزنامه‌نگاری در ایران منجر شود. زیرا روزنامه‌نگاران به دلیل ترس از مجازات، از تحقیق و انتشار اخبار و گزارش‌های انتقادی خودداری خواهند کرد.

افزایش بی‌اعتمادی عمومی: این قانون می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رسانه‌ها و حکومت منجر شود. زیرا مردم احساس خواهند کرد که اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، دست‌چین شده و سانسور شده است.

تشدید فضای امنیتی: این قانون می‌تواند به تشدید فضای امنیتی در کشور منجر شود. زیرا مقامات قضایی و امنیتی، با استناد به این قانون، می‌توانند با افراد و گروه‌هایی که به نظر آن‌ها با رسانه‌های متخاصم همکاری می‌کنند، برخورد کنند.

نگاهی به مصادیق احتمالی و رویه‌های اجرایی

با توجه به رویکرد حاکمیت در قبال رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، می‌توان پیش‌بینی کرد که این قانون در موارد متعددی اعمال خواهد شد. برخی از مصادیق احتمالی عبارتند از:

ارسال خبر، گزارش، عکس یا ویدئو به رسانه‌های متخاصم: هر فردی که اقدام به ارسال اطلاعات، حتی اگر این اطلاعات صحت داشته باشد، به رسانه‌هایی که از نظر حکومت متخاصم تلقی می‌شوند، متهم به نقض این قانون خواهد شد.

مصاحبه با رسانه‌های متخاصم: مصاحبه با رسانه‌های متخاصم، فارغ از موضوع مصاحبه و دیدگاه مصاحبه‌شونده، می‌تواند به جرم تلقی شود.

همکاری با رسانه‌های متخاصم: همکاری با رسانه‌های متخاصم، از جمله ارائه اطلاعات، تولید یا مشارکت در فعالیت‌های رسانه‌ای، می‌تواند منجر به مجازات شود.

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مشابه: انتشار در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی که به نوعی با رسانه‌های متخاصم ارتباط دارند، می‌تواند به جرم تلقی شود.

استفاده از ابزارهای ارتباطی برای ارتباط با رسانه‌های متخاصم: استفاده از ابزارهای ارتباطی، مانند ایمیل، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برای ارتباط با رسانه‌های متخاصم، می‌تواند منجر به مجازات شود.

رویه‌های اجرایی این قانون، می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد. از جمله:

دستگیری و بازداشت: مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند افراد را به اتهام نقض این قانون دستگیر و بازداشت کنند.

احضار و بازجویی: افراد می‌توانند برای ارائه در مورد ارتباط خود با رسانه‌های متخاصم، به مقامات قضایی و امنیتی احضار شوند.

پیگرد قضایی: افراد می‌توانند به اتهام نقض این قانون، تحت پیگرد قضایی قرار گیرند و در دادگاه محاکمه شوند.

اعمال محدودیت‌ها: مقامات می‌توانند برای افراد و گروه‌هایی که با رسانه‌های متخاصم ارتباط دارند، محدودیت‌هایی در نظر بگیرند، از جمله محدودیت‌های سفر، ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و محرومیت از حقوق اجتماعی.

واکنش‌ها و انتقادات

تصویب این قانون، با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری، فعالان رسانه‌ای و شهروندان مواجه شده است.

سازمان‌های حقوق بشری، این قانون را نقض آشکار آزادی بیان و حقوق بشر دانسته‌اند و خواستار لغو آن شده‌اند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند به سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان در ایران منجر شود.

فعالان رسانه‌ای نیز این قانون را مانعی بر سر راه فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل و منتقد دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند که این قانون، فضای خودسانسوری را گسترش می‌دهد و به کاهش کیفیت روزنامه‌نگاری در ایران منجر می‌شود.

شهروندان نیز نگرانی‌های خود را در مورد این قانون ابراز کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این قانون، دسترسی آن‌ها به اطلاعات را محدود می‌کند و به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رسانه‌ها و حکومت منجر می‌شود.

راه‌های مقابله و چالش‌های پیش رو

مقابله با این قانون و حفظ آزادی بیان در ایران، نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای است. برخی از راه‌های مقابله عبارتند از:

افزایش آگاهی عمومی: افزایش آگاهی عمومی در مورد این قانون و پیامدهای آن، می‌تواند به افزایش مقاومت در برابر آن کمک کند.

فشار بر حکومت: اعمال فشار بر حکومت از طریق نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، می‌تواند به تعدیل این قانون یا لغو آن منجر شود.

حمایت از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای: حمایت از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در معرض خطر این قانون قرار دارند، می‌تواند به حفظ آزادی بیان و مقاومت در برابر سرکوب کمک کند.

استفاده از ابزارهای فناوری: استفاده از ابزارهای فناوری برای دور زدن سانسور و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند به حفظ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کمک کند.

ایجاد شبکه‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی برای تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات، می‌تواند به مقاومت در برابر سرکوب کمک کند.

چالش‌های پیش روی این تلاش‌ها، عبارتند از:

سرکوب و تهدید: مقامات حکومتی، با استفاده از ابزارهای سرکوب، می‌توانند تلاش‌ها برای مقابله با این قانون را خنثی کنند.

محدودیت‌های قانونی: محدودیت‌های قانونی و قضایی، می‌تواند مانع از فعالیت‌های حقوقی و رسانه‌ای شود.

فضای امنیتی: فضای امنیتی حاکم بر جامعه، می‌تواند باعث شود که افراد از مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی و مقاومت، هراس داشته باشند.

عدم حمایت بین‌المللی: عدم حمایت کافی از سوی نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها، می‌تواند تلاش‌ها برای مقابله با این قانون را تضعیف کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون جدید ایران که مجازات‌های سنگینی را برای ارسال رسانه به رسانه‌های متخاصم در نظر گرفته است، یک گام مهم در جهت محدود کردن آزادی بیان و کنترل بیشتر بر فعالیت‌های رسانه‌ای است. این قانون، با ابهام در تعریف «رسانه‌های متخاصم» و مجازات‌های سنگینی که برای متخلفان در نظر گرفته، می‌تواند به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی منجر شود.

این قانون، با اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی بیان در تضاد است و می‌تواند به نقض حقوق اساسی شهروندان منجر شود. مقابله با این قانون و حفظ آزادی بیان در ایران، نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری، فعالان رسانه‌ای و شهروندان است.

در نهایت، این قانون نشان‌دهنده رویکردی سختگیرانه و امنیتی نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران است و می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای بر توسعه دموکراسی، حقوق بشر و پیشرفت جامعه داشته باشد.