انگلیسی مقاله:

Intel and U.S. Government Reach Deal for Billions in Chip Funding

Intel Corp. and the U.S. government have reached a preliminary agreement for more than $8.5 billion in direct funding from the 2022 CHIPS and Science Act, marking a significant step in the Biden administration’s push to revive domestic chip manufacturing.

The funding would support Intel projects in Arizona, New Mexico, Ohio and Oregon, according to people familiar with the matter. It would include money for Intel’s advanced chip-manufacturing plant in Chandler, Ariz., and its massive new Ohio factory, as well as research-and-development projects.

The agreement, which is still being finalized, is expected to be announced in the coming weeks, the people said. The Commerce Department, which is administering the CHIPS program, declined to comment. Intel didn’t respond to a request for comment.

The deal represents a major victory for the Biden administration, which has made boosting domestic chip production a central goal. The CHIPS Act, signed into law in 2022, authorized roughly $53 billion in subsidies and research funding to revitalize the U.S. semiconductor industry, aiming to reduce the country’s reliance on foreign chip manufacturers, particularly in Taiwan.

The funding for Intel would come in the form of grants and potentially low-interest loans, the people said. The exact mix hasn’t been finalized. The CHIPS Act offers grants to cover up to 75% of project costs, though the actual amount awarded varies.

For Intel, the funding would help support its ambitious plans to expand its manufacturing capacity and catch up with rivals like Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. and Samsung Electronics. Intel has been investing tens of billions of dollars in new factories and expansions.

The agreement is a boost for Intel Chief Executive Pat Gelsinger, who has been working to transform the company and restore it to its former glory as a leader in chip technology. Gelsinger has been pushing to build more factories in the U.S., but the projects are costly, and the CHIPS Act funding is critical to making them financially viable.

The funding would allow Intel to accelerate its investments and potentially create thousands of jobs. It would also help the U.S. government achieve its goal of establishing a more robust and resilient domestic semiconductor supply chain.

The CHIPS Act aims to address a perceived national-security risk. U.S. officials are concerned that the country’s dependence on foreign chipmakers, particularly in Taiwan, could leave it vulnerable if relations with Taiwan soured or if there was a conflict.

The CHIPS Act also includes tax credits for chip manufacturers, and the Biden administration has announced several other funding deals in recent months. In December, the Commerce Department announced a preliminary agreement to provide GlobalFoundries with more than $1.5 billion to help expand its existing manufacturing facility in Malta, N.Y.

The CHIPS Act’s funding is separate from the tax credits, which chipmakers can also take advantage of. The tax credits are worth an estimated $24 billion.

The U.S. government is still negotiating with other chipmakers for CHIPS funding. Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung and other companies have announced plans to build or expand factories in the U.S.

The CHIPS Act has faced criticism, including concerns that it could be too expensive or that it could lead to waste or corruption. Some critics have also questioned whether it will be effective in reducing the country’s reliance on foreign chipmakers.

However, proponents of the CHIPS Act say it is essential to ensure the U.S. has a secure and reliable supply of semiconductors. They argue that the U.S. has lost ground in chip manufacturing in recent decades, and that the CHIPS Act is necessary to regain its competitive edge.

The Commerce Department is expected to continue announcing funding deals in the coming months. The agency has said it expects to distribute most of the CHIPS Act funding by 2028.

---

توافق اینتل و دولت آمریکا برای دریافت میلیاردها دلار کمک مالی در حوزه تراشه

اینتل و دولت آمریکا به توافقی اولیه برای دریافت بیش از 8.5 میلیارد دلار کمک مالی مستقیم از قانون CHIPS و Science سال 2022 دست یافته‌اند. این گامی مهم در تلاش دولت بایدن برای احیای تولید تراشه‌های داخلی است. این توافق از پروژه‌های اینتل در آریزونا، نیومکزیکو، اوهایو و اورگان پشتیبانی می‌کند و به اینتل در رقابت با رقبایی چون TSMC و سامسونگ کمک شایانی خواهد کرد.

ی

اینتل و دولت آمریکا به توافقی مقدماتی برای دریافت بیش از 8.5 میلیارد دلار کمک مالی مستقیم از قانون CHIPS و Science سال 2022 دست یافته‌اند. این اقدام نشان‌دهنده یک گام بزرگ در تلاش دولت بایدن برای احیای تولید تراشه‌های داخلی است. این توافق، که هنوز در مراحل نهایی شدن است، قرار است طی هفته‌های آتی اعلام شود. این کمک مالی از پروژه‌های اینتل در ایالت‌های آریزونا، نیومکزیکو، اوهایو و اورگان پشتیبانی می‌کند و شامل سرمایه‌گذاری در کارخانه پیشرفته تولید تراشه در چندلر آریزونا و کارخانه جدید و عظیم اینتل در اوهایو، و همچنین پروژه‌های تحقیق و توسعه خواهد بود.

این توافق، پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می‌شود که احیای تولید تراشه در داخل کشور را به یک هدف قرار داده است. قانون CHIPS که در سال 2022 به تصویب رسید، حدود 53 میلیارد دلار یارانه و بودجه تحقیقاتی را برای احیای صنعت نیمه‌رسانای آمریکا تصویب کرد. هدف از این اقدام، کاهش وابستگی کشور به تولیدکنندگان تراشه خارجی، به ویژه در تایوان، بود.

کمک مالی به اینتل به صورت کمک‌های بلاعوض و احتمالاً وام‌های کم‌بهره ارائه خواهد شد. ترکیب دقیق این کمک‌ها هنوز نهایی نشده است. قانون CHIPS به منظور پوشش تا 75 درصد از هزینه‌های پروژه، کمک‌های بلاعوض ارائه می‌دهد، اگرچه مبلغ واقعی اعطا شده متفاوت است.

برای اینتل، این بودجه به حمایت از برنامه‌های بلندپروازانه این شرکت برای گسترش ظرفیت تولید و همگامی با رقبایی همچون شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) و سامسونگ الکترونیکس کمک خواهد کرد. اینتل میلیاردها دلار در کارخانه‌های جدید و توسعه‌های خود سرمایه‌گذاری کرده است.

این توافق برای پَت گلسینگر، مدیرعامل اینتل، که در تلاش برای تحول این شرکت و بازگرداندن آن به جایگاه سابق خود به رهبر فناوری تراشه است، یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رود. گلسینگر تلاش می‌کند تا کارخانه‌های بیشتری را در ایالات متحده بسازد، اما این پروژه‌ها پرهزینه هستند و بودجه قانون CHIPS برای عملی کردن آنها از نظر مالی ضروری است.

این بودجه به اینتل اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را تسریع بخشد و احتمالاً هزاران شغل ایجاد کند. همچنین به دولت ایالات متحده کمک می‌کند تا به هدف خود یعنی ایجاد یک زنجیره تأمین نیمه‌رسانای داخلی قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر دست یابد.

قانون CHIPS با هدف رسیدگی به یک خطر امنیتی ملی ادراک‌شده وضع شد. مقامات آمریکایی نگران این هستند که وابستگی کشور به تولیدکنندگان تراشه خارجی، به ویژه در تایوان، می‌تواند این کشور را در صورت تیره شدن روابط با تایوان یا بروز درگیری، آسیب‌پذیر کند.

علاوه بر این، قانون CHIPS شامل اعتبارات مالیاتی برای تولیدکنندگان تراشه نیز می‌شود و دولت بایدن در ماه‌های اخیر چندین توافقنامه مالی دیگر را نیز اعلام کرده است. در ماه دسامبر، وزارت بازرگانی یک توافق اولیه برای ارائه بیش از 1.5 میلیارد دلار به شرکت GlobalFoundries برای کمک به توسعه تأسیسات تولیدی موجود خود در مالتا، نیویورک، اعلام کرد.

بودجه قانون CHIPS از اعتبارات مالیاتی جدا است که تولیدکنندگان تراشه می‌توانند از آن‌ها نیز بهره‌مند شوند. ارزش اعتبارات مالیاتی حدود 24 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

دولت ایالات متحده همچنان در حال مذاکره با سایر تولیدکنندگان تراشه برای دریافت بودجه CHIPS است. شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC)، سامسونگ و سایر شرکت‌ها برنامه‌هایی برای ساخت یا گسترش کارخانه‌های خود در ایالات متحده اعلام کرده‌اند.

قانون CHIPS با انتقادهایی مواجه شده است، از جمله نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه این قانون ممکن است بیش از حد پرهزینه باشد یا اینکه می‌تواند منجر به اتلاف یا فساد شود. برخی منتقدان همچنین این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا این قانون در کاهش وابستگی کشور به تولیدکنندگان تراشه خارجی مؤثر خواهد بود یا خیر.

با این حال، حامیان قانون CHIPS می‌گویند که این قانون برای اطمینان از داشتن عرضه امن و مطمئن نیمه‌رساناها در ایالات متحده ضروری است. آن‌ها استدلال می‌کنند که ایالات متحده در دهه‌های اخیر در تولید تراشه عقب‌نشینی کرده است و قانون CHIPS برای بازیابی مزیت رقابتی آن ضروری است.

انتظار می‌رود وزارت بازرگانی در ماه‌های آینده به اعلام توافقنامه‌های مالی ادامه دهد. این سازمان اعلام کرده است که انتظار دارد اکثر بودجه قانون CHIPS را تا سال 2028 توزیع کند.

اهمیت توافق برای اینتل و صنعت تراشه آمریکا

این توافقنامه‌ی تاریخی بین اینتل و دولت ایالات متحده، نشان‌دهنده یک نقطه عطف مهم در تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن برتری خود در صنعت نیمه‌رساناها است. اینتل، که زمانی پیشرو بی‌چون‌وچرای این صنعت بود، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده و از رقبای آسیایی خود، به ویژه TSMC و سامسونگ، عقب افتاده است. دریافت این مقدار کمک مالی، به اینتل اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در زمینه‌ی تولید و تحقیق و توسعه انجام دهد و به این ترتیب، توان رقابتی خود را افزایش دهد.

این توافق‌نامه، تنها یک کمک مالی نیست، بلکه یک نشانه‌ی اعتماد به آینده‌ی صنعت تراشه در آمریکا است. دولت بایدن با این اقدام، به وضوح نشان می‌دهد که احیای این صنعت را به یک اولویت ملی می‌بیند. این امر، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکا، امنیت ملی و جایگاه این کشور در عرصه‌ی جهانی خواهد داشت.

تأثیرات اقتصادی

کمک مالی دولت به اینتل، پیامدهای اقتصادی متعددی به همراه خواهد داشت:

ایجاد شغل: پروژه‌های اینتل در آریزونا، نیومکزیکو، اوهایو و اورگان، منجر به ایجاد هزاران شغل جدید در زمینه‌های تولید، مهندسی و تحقیق و توسعه خواهد شد. این امر، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها در این ایالت‌ها کمک می‌کند.

افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP): سرمایه‌گذاری‌های اینتل در تولید تراشه، باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می‌شود. این امر، به رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند.

تقویت زنجیره تأمین: تولید تراشه در داخل کشور، به تقویت زنجیره تأمین داخلی کمک می‌کند. این امر، وابستگی به واردات تراشه از کشورهای خارجی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های خارجی، مانند بحران‌های ژئوپلیتیکی یا همه‌گیری‌ها، مقاوم‌تر شود.

ایجاد نوآوری: سرمایه‌گذاری‌های اینتل در تحقیق و توسعه، به ایجاد نوآوری‌های جدید در صنعت نیمه‌رساناها منجر می‌شود. این امر، به پیشرفت فناوری، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند.

تأثیرات امنیتی ملی

علاوه بر تأثیرات اقتصادی، این توافق‌نامه پیامدهای مهمی برای امنیت ملی ایالات متحده دارد:

کاهش وابستگی به کشورهای خارجی: تولید تراشه در داخل کشور، وابستگی ایالات متحده به کشورهای خارجی، به ویژه تایوان، را کاهش می‌دهد. این امر، آسیب‌پذیری آمریکا در برابر اختلال در زنجیره تأمین جهانی را کاهش می‌دهد و به این کشور اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر سرنوشت خود داشته باشد.

افزایش امنیت سایبری: تراشه‌ها، قلب تپنده‌ی بسیاری از دستگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های همراه، شبکه‌های ارتباطی و سیستم‌های دفاعی هستند. تولید تراشه در داخل کشور، امنیت این زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و خطر حملات سایبری و جاسوسی را کاهش می‌دهد.

تقویت توان نظامی: تراشه‌ها، نقش حیاتی در فناوری‌های نظامی، از جمله پهپادها، موشک‌ها و سیستم‌های راداری ایفا می‌کنند. تولید تراشه در داخل کشور، به تقویت توان نظامی ایالات متحده کمک می‌کند و این کشور را در برابر تهدیدات امنیتی، آماده‌تر می‌سازد.

چالش‌ها و انتقادات

اگرچه این توافق‌نامه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما با چالش‌ها و انتقاداتی نیز روبه‌رو است:

هزینه‌ی بالا: سرمایه‌گذاری در صنعت نیمه‌رساناها، پرهزینه است. برخی منتقدان نگران این هستند که کمک‌های مالی دولت، به اندازه کافی مؤثر نباشد و منجر به اتلاف منابع شود.

فساد: در هر پروژه‌ی بزرگی، خطر فساد وجود دارد. برای جلوگیری از فساد، لازم است که بر اجرای پروژه‌ها نظارت دقیق صورت گیرد و شفافیت در این زمینه رعایت شود.

کارآیی: برخی منتقدان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا کمک‌های مالی دولت، به اندازه‌ی کافی برای کاهش وابستگی ایالات متحده به تولیدکنندگان تراشه خارجی مؤثر خواهد بود یا خیر.

رقابت جهانی: صنعت نیمه‌رساناها، یک صنعت بسیار رقابتی است. اینتل باید بتواند با رقبای قدرتمندی همچون TSMC و سامسونگ رقابت کند.

مدیریت: موفقیت این پروژه به مدیریت کارآمد و استفاده بهینه از منابع بستگی دارد.

تغییرات فناوری: صنعت تراشه به سرعت در حال تغییر است و اینتل باید بتواند با پیشرفت‌های فناوری همگام شود و نوآوری‌های لازم را انجام دهد.

پاسخ به انتقادات

دولت ایالات متحده، به انتقادات مطرح‌شده پاسخ داده و اقداماتی را برای رفع این نگرانی‌ها در نظر گرفته است:

نظارت دقیق: دولت، بر اجرای پروژه‌ها نظارت دقیق خواهد داشت تا از سوءاستفاده از منابع جلوگیری شود.

شفافیت: دولت، اطلاعات مربوط به پروژه‌ها را به صورت شفاف منتشر خواهد کرد تا عموم مردم در جریان امور قرار گیرند.

ارزیابی عملکرد: دولت، عملکرد پروژه‌ها را به طور منظم ارزیابی خواهد کرد تا از اثربخشی کمک‌های مالی اطمینان حاصل شود.

تشویق رقابت: دولت، از رقابت در صنعت نیمه‌رساناها حمایت خواهد کرد تا نوآوری و پیشرفت فناوری افزایش یابد.

حمایت از نیروی کار: دولت، از توسعه نیروی کار ماهر در صنعت نیمه‌رساناها حمایت خواهد کرد تا کمبود نیروی انسانی در این صنعت برطرف شود.

آینده صنعت تراشه آمریکا

این توافقنامه، یک گام مهم در جهت احیای صنعت تراشه در ایالات متحده است. با این حال، موفقیت نهایی این تلاش‌ها، به عوامل متعددی بستگی دارد:

اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها: اینتل باید بتواند پروژه‌های خود را به موقع و با بودجه تعیین‌شده به پایان برساند.

نوآوری: اینتل باید به نوآوری در فناوری‌های تراشه ادامه دهد تا توان رقابتی خود را حفظ کند.

همکاری: اینتل باید با دولت، دانشگاه‌ها و سایر شرکت‌ها همکاری نزدیک داشته باشد تا به اهداف خود برسد.

سیاست‌های حمایتی دولت: دولت باید سیاست‌های حمایتی مناسبی را برای صنعت نیمه‌رساناها اتخاذ کند.

تغییرات جهانی: اینتل باید بتواند با تغییرات در اقتصاد جهانی و رقابت‌های بین‌المللی سازگار شود.

نقش پَت گلسینگر

پَت گلسینگر، مدیرعامل اینتل، نقش کلیدی در موفقیت این پروژه‌ها ایفا می‌کند. او با چشم‌انداز خود برای بازگرداندن اینتل به دوران اوج، رهبری این شرکت را بر عهده دارد. او با پشتکار و تلاش فراوان، در تلاش است تا اینتل را به یک رهبر جهانی در صنعت تراشه تبدیل کند. او در تلاش است تا با جذب استعدادهای برتر، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و ایجاد یک فرهنگ نوآوری، اینتل را به مسیر پیشرفت هدایت کند. موفقیت او در این راه، تأثیر بسزایی در آینده‌ی صنعت تراشه در آمریکا خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

توافق بین اینتل و دولت ایالات متحده برای دریافت کمک مالی، یک خبر بسیار مهم و امیدوارکننده برای صنعت تراشه آمریکا است. این توافق، نشان‌دهنده تعهد دولت به احیای این صنعت و بازگرداندن برتری ایالات متحده در این حوزه است. این اقدام، تأثیرات مثبت اقتصادی و امنیتی مهمی به همراه خواهد داشت و به ایجاد شغل، تقویت زنجیره تأمین داخلی، افزایش امنیت ملی و پیشرفت فناوری کمک خواهد کرد. با وجود چالش‌ها و انتقادات موجود، این توافق، یک گام بزرگ به سوی آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت تراشه در آمریکا است. موفقیت نهایی این تلاش‌ها، به عوامل متعددی بستگی دارد، اما با رهبری قوی، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، همکاری‌های مؤثر و سیاست‌های حمایتی دولت، اینتل و ایالات متحده می‌توانند به اهداف خود در این زمینه دست یابند.